اقتصاد

مجلس التعاون والهند يقرران استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

(كونا) – قرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند اليوم الجمعة متابعة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال في نيودلهي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية في بيان أن الحجرف وغويال أعلنا خلال المؤتمر الصحفي عن قرار الجانبين بشأن متابعة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند.

وأوضح البيان ان الجانبين اتفقا على إنهاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للاستئناف الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة “بسرعة”.

كما نقل البيان عن الجانبين تأكيدهما أن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها أن تخلق وظائف جديدة وترفع مستويات المعيشة وتوفر فرصا اجتماعية واقتصادية أوسع في الهند ودول المجلس.

واتفق الطرفان أيضا على توسيع التجارة وتنويعها بما يتماشى مع “الإمكانات الهائلة” الموجودة في الأعمال التجارية والنظم البيئية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والهند.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أكبر تكتل تجاري للهند حاليا حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية بينهما في العام المالي (2021 – 2022) حاجز 154 مليار دولار.

وتشير تقديرات وزارة التجارة والصناعة الهندية إلى أن صادرات الهند إلى دول مجلس بلغت خلال العام المالي الماضي حوالي 44 مليار دولار في حين بلغت وارداتها من دول المجلس حوالي 110 مليارات دولار.

كما بلغت قيمة التجارة الثنائية في الخدمات بين الهند ودول مجلس التعاون في العام المالي نفسه حوالي 14 مليار دولار.

وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المئة من إجمالي واردات الهند النفطية إلى جانب 70 في المئة من إجمالي وارداتها من الغاز كما تقدر قيمة الاستثمارات من دول المجلس في الهند حاليا بأكثر من 18 مليار دولار.

وكان وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار رحب مساء أمس الخميس بالأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف وأعرب عن أمله في مواصلة الشراكة بين الهند ودول المجلس وتوسيعها في مجالات جديدة بما في ذلك التجارة والأمن.

كما تبادل الحجرف وجايشانكار وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والعالمية. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى