محليات

خاص – الإصلاحات الحكومية أضعفت الخطاب السياسي

() – بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والتي كانت محل إشادة من الجميع، لوحظ ضعفاً في مستوى الخطاب السياسي، الذي بات سطحياً، واستبدل الحديث عن البرامج الانتخابية واستحقاقات المرحلة المقبلة بلغة التراشق بين أطياف معارضة.

ولعل المتابع لندوات المرشحين الانتخابية على مدار الأيام الماضية، لن يخرج بشيء من معظم ما قاله النواب السابقون «المرشحون الحاليون» في ندواتهم الانتخابية، سوى لعب على العاطفة ودغدغة للمشاعر والتسلّح بمتحدثين لهم حضور، وتخبطات تنتهي بتلاسُن بينهم وبين من تم توجيه خطابهم إليهم.

الإصلاحات الحكومية التي تلت الخطاب التاريخي للقيادة السياسية بدءا من التصويت بالبطاقة المدنية، مروراً بتهيئة الأجواء لانتخابات شفافة ونزيهة، أخمدت نار المعارضة، وتغيّر معها جو الناخب، الذي كان يبحث عن الصوت المعارض في الانتخابات السابقة إلى رغبته في وجود نائب إصلاحي لديه رؤية، قادر من خلالها أن يكون رقماً ايجابياً في تحقيق التنمية الغائبة.

إلا أن غياب الرؤية وعدم وجود برنامج إصلاحي حقيقي لدى الأغلبية من المرشحين، أثار تخوفات المراقبين، وزاد من ضبابية المشهد بالنسبة للمجلس المقبل، والذي يبدو أنه لن تغيب عنه «الهوشات» وضياع الوقت، إذا استمر أعضائه في ذات النهج الذي اتبعوه خلال حملاتهم الانتخابية.

ويبدو أن تحقيق شعار رحيل الرئيسين سينقلب قريباً على من حملوه بالمجلس السابق، خاصة إذا لم يحقق المجلس الإصلاحات التشريعية المقبولة ولم يتعاون مع الحكومة التي يحظى رئيسها بقبول شعبي في دور انعقاده الأول.

ولا شك أن العين ستكون على أداء المجلس المقبل، فإن تحققت الإنجازات وساهم في تحريك عجلة التنمية وتقوية الاقتصاد، الذي يعتمد على مصدر وحيد للدخل، وحل الملفات الشائكة من صحة وتعليم وإسكان وغيرها، وبما يتماشى مع تطلعات الناخبين، وقتها سيتحقق الاستقرار السياسي وسيكون لأعضائه رصيد كبير من الاحترام عند الشعب، ولا عذر لديهم في عدم تحقيق ذلك، بعد أن تحققت كل مطالباتهم وتمت تهيئة الأجواء بالشكل الذي أرادوه وأكثر.

أما إذا استمروا في سطحية الخطاب السياسي وانشغلوا بالمعارك الجانبية، وطارت الجلسات بسبب نار الهوشات والاستجوابات، فوقتها لا طبنا ولا غدا الشر، وستعود الكويت إلى المربع الأول من جديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى